به نقل از «فرارو»

اثر ورود خودرو‌های کارکرده بر قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۰۱۱

پس از اوج‌گیری‌های قیمت خودرو طی دو ماه گذشته و با کاهش نرخ دلار، حالا قیمت خودرو در برخی برند‌های داخلی و خارجی تا ۲۰ درصد هم کاهش یافته است. در این میان خبر‌های مهمی هم در حوزه خودرو منتشر شد، یکی از این خبر‌ها مربوط به تعرفه جدید واردات خودرو بود که هفته گذشته اعلام شد که از افزایش تعرفه‌های جدید واردات خودرو حکایت داشت و آن‌گونه که عنوان شده این تعرفه‌ها از ۲۰ تا ۱۷۱ درصد در حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی متغیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، موضوع دوم در خصوص مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده با سن حداکثر ۵ سال توسط مجلس است. حالا این سوال مطرح شده که چنین اتفاقی چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ در ارزیابی کلی، ابتدا باید قیمت یک خودرو را مورد بررسی قرار دهیم مثلا؛ مدل ۲۰۱۸ تویوتا روفور را در نظر بگیریم در حال حاضر روفور صفر کیلومتر در ایران در محدوده ۹ میلیارد تومان قیمت دارد و همین خودرو با ۳۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، این در حالی است که با آزادسازی واردات خودرو قیمت این خودرو تغییر زیادی خواهد داشت، به عنوان مثال مدل ۲۰۲۳ این خودرو در امارات ۱۲۰ هزار درهم نرخ‌گذاری شده که با احتساب ۱۳۵ درصد تعرفه و ۱۵ درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و مدل ۲۰۱۸ این خودرو در امارات با ۴۰ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۸۰ هزار درهم قیمت‌گذاری شده که با احتساب تعرفه ۱۳۵ درصدی و ۱۵ درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد به این معنی که قیمت خودرو‌های وارداتی با افت بیش از ۵۰ درصدی همراه خواهد شد.

قیمت خودرو با افت نرخ دلار و اخبار واردات کاهشی شد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: قیمت خودرو با چنین تصمیمی در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار که تا ۴۷ هزار تومان هم کاهش داشت قیمت خودرو هم کاهشی شد و این اخبار هم در افت قیمت خودرو بی‌تاثیر نبود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع اصلی این است که آیا با انتشار این خبر در واقعیت هم خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود یا خیر، واقعیت این است که علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در طول ۵ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به منظور مدیریت ارزی در کشور جلوی یکسری از کالا‌ها و از جمله واردات خودرو را گرفت و حتی در سال گذشته هم که دولت و مجلس مجوز واردات خودروی نو را هم دادند باز هم خودروی دست اول وارد نشد که آن‌هم به دو دلیل بود اول کمبود منابع ارزی و دوم اینکه شرکت‌های خوب دنیا با ایران کار نمی‌کنند.

چرا روند واردات پروسه‌ای طولانی دارد؟

کاکایی با اشاره به روند طولانی‌مدت واردات خودرو خاطرنشان کرد: برای واردات خودروی نو باید مدارک فنی مناسب و استاندارد‌های مربوطه را داشت و برای همین است که زمان واردات طولانی می‌شود که در آخرین خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده که ۴ هزار خودرو ترخیص شده است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در بخش واردات خودرو‌های دست دوم هم جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد بحث مربوط به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودرو‌ها مشخص شود و باید دید بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع فراهم می‌کند و نکته بعدی اینکه باید دید بانک مرکزی به چه صورت قیمت ارز را در بازار مشخص می‌کند.

واردات خودرو نرخ دلار را بالا می‌برد

او ادامه داد: در حقیقت بانک مرکزی به دارندگان ارز صادراتی می‌گوید ارزشان را در بازاری که اعلام می‌کند، بفروشند حال اگر عده‌ای به جای آنکه در این بازار ارز خود را بفروشند خودشان کالایی مانند خودروی دست دوم که قیمت آن حساب کتاب هم ندارد وارد کنند. طبیعتا همه می‌خواهند وارد این بازار شوند و عملا همه خواستار واردات خودرو می‌شوند و به جای اینکه دلار ۴۲ هزار تومان در این بازار معامله شود قیمت آن در این بازار ۵۵ هزار تومان خواهد شد و این اقدام افسار مدیریت ارزی را از دست بانک مرکزی بیرون می‌کشد.

کاکایی افزود: اگر به گفته مسوولان یک میلیون خودرو وارد کشور شود و در کمترین قیمت‌گذاری این خودرو‌ها را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم برای این کار یک رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است و تقاضای ارز را در کشوری که همچنان با مشکل تامین ارز روبه‌رو است، بالا می‌برد و در صورتی که درآمد‌های دولتی افزایش پیدا نکند به این معنی است که مصرف بیشتر منابع ارزی در پیش است که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.

در کوتاه‌مدت قیمت‌ها کاهشی است

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در کل قیمت‌ها افزایشی می‌شوند، افزود: شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین بیایند، اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود مگر آنکه دولت با دنیا به تفاهم برسد و درآمد‌های ارزی‌اش هم رشد کند. او با اشاره به کمبود‌های ارزی در صنایع داروسازی، دامداری و مرغداری و ... گفت: به دلیل کمبود‌ها در بخش انرژی (برق، آب، گاز و ...) و صنایعی که اشاره شد نیازمند ارز هستیم و حمایت از این صنایع بر واردات خودرو اولویت بیشتری دارد، اما اگر فرض بر این باشد که به نوعی از این صنایع حمایت می‌شود صنعت خودرو بعد از این صنایع قرار می‌گیرد که در طول ۳ ماه گذشته هم به صورت قطره‌چکانی ارز گرفته‌اند لذا در صورتی که ایران با دنیا به تفاهم نرسد واردات خودروی دست دوم به معنای افزایش نرخ دلار خواهد بود.

مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است

کاکایی با بیان اینکه مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی و تبادلات بین‌المللی است، تصریح کرد: زمانی که از کشوری ارز خارج شود ارزش پول ملی آن کشور پایین می‌آید و زمانی هم که تولیدات آن کشور کم شود ارزش پول باز هم کمتر می‌شود و با این تصمیماتی هم که در حوزه خودرو گرفته شده هم ارز از کشور خارج می‌شود و هم بر میزان تولیدات اثر می‌گذارد پس در درازمدت باید در انتظار افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بود.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: ضمن آنکه با خرید حجم بالایی خودرو در منطقه قیمت خودرو در منطقه هم بالا می‌رود به عنوان مثال سال‌ها پیش برای ساخت مخازن سی ان جی، ایران تقاضا را در دنیا بالا برد و قیمت مخازن در دنیا ۲.۵ برابر رشد کرد و این اقدام در خصوص واردات خودرو هم به همین صورت است.

باید مراقب بود تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود

او با اشاره به کلاهبرداری‌ها در سال ۱۳۹۶ گفت: در این سال برخی واردکنندگان با دستکاری خودروها، خودروی معمولی را با عنوان فول آپشن و با قیمت‌های بالا به مردم فروختند و این‌بار هم اصلا معلوم نیست قیمت‌ها برای این خودرو‌ها قرار است به چه صورت اعلام شود، ضمن آنکه بازار در ۶ ماهه دوم سال با این وضعیت در رکود کامل به سر خواهد برد.

کاکایی با اشاره به تعرفه‌ها تصریح کرد: تعرفه ۱۷۱ درصدی برای خودرو‌های با حجم موتور ۳۵۰۰ سی‌سی است و برای خودرو‌های معمولی حدود ۱۰ درصد تعرفه‌ها تغییر کرده و برای خودرو‌های متوسط در بازار این تعرفه حدود ۲۰ درصد شده است البته این تعرفه‌ها چندان بر قیمت بازار تاثیری ندارد. در گذشته به ازای هر یک خودروی وارداتی دو خودرو اسقاط می‌شد و آن‌هم جزو هزینه‌ها محسوب می‌شد، اما ظاهرا این قانون را امروز برداشته‌اند و ۱۰ یا ۲۰ درصد به هزینه‌ها اضافه شده تا عملیات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارشناس صنعت خودرو واردات خودرو قیمت خودرو بانک مرکزی خودروی دست خودرو ها نرخ دلار تعرفه ها قیمت ها دست دوم قیمت آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.